جددت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، الأربعاء، مطالبتها بانتخاب مجلس تأسيسي للأشراف على الإصلاحات السياسية الجارية، وخاصة تغيير الدستور، وقالت أنه "لا يمكن لمؤسسات طبقت سياسات لا شعبية أن تقود إصلاحات حقيقية، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي".
- وأوضحت السيدة حنون، في افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان "أي إصلاح سياسي يؤسس للديمقراطية في الجزائر"، بمشاركة برلمانيين وأساتذة ومحامين، أنه يمكن تدارك التأخر والتعجيل بفتح أفق ديمقراطية لأن "استمرار الوضع القائم يمثل خطر على البلاد"، وأكدت على أن الجزائر أمام ثورة هادئة، و"التي هي على غرار الوادي الذي هو بحاجة لإزاحة ما يعرقل تقدم مياهه لتجنب الفيضانات".
- من جهتهم، تطرق المحاضرون إلى عدة مواضيع ذات صلة بالإصلاحات السياسية الجارية، من بينها "قراءة متأنية في برنامج الإصلاحات السياسية" و"من أجل دستور يخلد الدولة الجزائرية" و"ضرورة المجلس التأسيسي باعتباره يمثل السيادة الشعبية" و"الديمقراطية التمثيلية واحترام العهدة الانتخابية" و"شروط استقلالية الجهاز القضائي".
- و أكد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن الوضعية الحالية للبلاد تتطلب "تغييرا جذريا" لمسار الجزائر السياسي والإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة "أمر أساسي قبل البدء في أي عمل مستقبلي بإتجاه التغيير".
- وطالب غشير بإنشاء مجلس تأسيسي يضبط الدستور ويقترح قوانين وأطر جديدة لتسيير البلاد، مشددا على ضرورة أن يتولى الدستور القادم و "بصفة نهائية" قضية الهوية وتحديد العهدات الرئاسية لتكريس التداول على السلطة وكذا العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة إلى جانب إنهاء "الغموض" في العلاقة بين الدين والدولة.
- ودعا نفس المتدخل إلى إلغاء المجلس الدستوري الحالي وتعويضه بغرفة على مستوى المحكمة العليا تعطي الحق للمواطن في الطعن في كل القوانين غير الدستورية.
- من جهته، أكد الباحث في التاريخ، محند أرزقي فراد، أن التغيير السياسي في الجزائر "أمر حتمي لا مفر منه"، وأن هذا التغيير "يمر حتما عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الشعبية و يمثل جميع شرائح المجتمع دون إقصاء". وأضاف أن هذا المجلس يعد "وسيلة هامة" تمكن الشعب من التعبير عن إرادته الحرة في التغيير الديمقراطي وفق مصالح الأمة، وأن إنتخاب مجلس تأسيسي "أولوية مطلقة" وتوكل له مهمة وضع دستور يتم عرضه على الإستفتاء الشعبي حتى يأخذ الصبغة الشرعية النهائية.
- بدوره ركز الأستاذ لمين شريط، من جامعة قسنطينة، على إحترام العهدة الانتخابية، مذكرا أن دستور 1976 هو أول من تطرق لهذه المسألة التي كرسها لاحقا القانون الأساسي للنائب لعام 1979. وذكر أيضا أن دستور 1996 تطرق إلى حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية
- لكن القانون العضوي المنظم لهذه المسألة لم يصدر إلى حد الآن، مشيرا إلى وجود فراغ
- قانوني بخصوص الجهة التي تطرح عليها النزاعات المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة
- الانتخابية.
- وبالقابل، أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، أنه ضد فكرة المجلس التأسيسي من منطلق أنه ليس بالإمكان أن نعيد الجزائر إلى سنة 1962، معتبرا اللجوء الى هذا الخيار "ليس ضروريا". وبعد أن أكد أنه لكل نظام حكم مزايا وعيوب، سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني، شدد على أن المهم هو تطبيق القوانين الموجودة، وعلى رأسها الدستور.
