أصر المحتجون على قائمة السكن الاجتماعي في القالة بولاية الطارف، على إلغاء القائمة التي ضمت 163 مستفيدا وتهديدهم بطرد رئيس الدائرة بعد إحراق إقامته الرسمية عن آخرها وتحميله رفقة رئيس البلدية مسؤولية الأحداث التي وقعت جراء قائمة ''العار''، كما وصفوها.
انتظر المحتجون، صبيحة أمس، وسط أجواء مكهربة ومشحونة بالغليان والتوتر في تجمعهم الضخم أمام مقر أمن الدائرة، حضور الوالي أحمد معبد، حسب الوعود التي وصلتهم بذلك، ليبلغوه بطلب إلغائه القائمة كحل لا بديل عنه ينهي الأزمة وعدم ثقتهم في وعود السلطات بتقديم الطعون ودراستها بجدية، ورفضهم المطلق عودة رئيس الدائرة لمنصبه وتحميله رفقة رئيس البلدية ولجنتهما ما حدث بالقالة.
وجاءت هذه المطالب في وقت ظلت المدينة مشلولة ومعدومة النشاط التجاري ومعزولة نهائيا عن باقي جهات الولاية. ودون حضور أي مسؤول انصرف الجميع لأداء صلاة الجمعة وعقبها انسحب المحتجون من الشوارع وانفرجت الأوضاع نحو الهدوء المشحون بالحذر والحيطة، بعدما قرر الجميع الزحف نحو مقر الولاية لتقديم طعونهم قبل استنفاد الأجل القانوني.
وكانت الإقامة الرسمية لرئيس الدائرة قد استهدفت، عشية أول أمس، بحرقها كليا بعد حرق مقر الدائرة وتخريب الجناح الأرضي للبلدية، وما انجر عنها من إتلاف الكثير من الملفات والوثائق والسجلات وجزء من أرشيف المدينة الذي يعود إلى قرن من الزمن، حسب مسؤولين في البلدية والدائرة.
وكان رئيس البلدية قد خاطب سكان المدينة عبر أمواج إذاعة الطارف واعدا بمراجعة القائمة في مرحلة الطعون وحصوله على حصة سكنية جديدة للتوزيع، باتفاق مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو ما لم يقنع المحتجين الذين يصرّون على إلغاء القائمة نهائيا بسب احتوائها على بعض الأسماء النسوية المشبوهة وعدد من صغار أبناء وحاشية وأقارب شخصيات النفوذ المحلي. وبترخيص من الوالي، وصلت صبيحة الأربعاء وحدة أمنية لمكافحة الشغب من ولاية عنابة قوامها 20 شاحنة، وتساءل أعيان المدينة عن سبب تباطؤ السلطات في تفعيل التدخل الفعلي الميداني لحماية المؤسسات الرسمية تحسبا لتعليق القائمة، حيث بمجرد الإعلان عن أسماء المستفيدين تكهربت الأجواء. وفي اليوم الموالي عمت عمليات التخريب والحرق والعنف، ووصلت قوات أمنية إضافية لمكافحة الشغب مساء أول أمس، قادمة من ولايتي سكيكدة وتبسة عززت الانتشار الأمني، بعدما تحولت الكثير من المرافق إلى رماد وخراب بما يوحي بأن الخطة الأمنية استبعدت انزلاق الأوضاع، فحصل ما حصل وأجبر الكثير من الوفود السياحية على إلغاء حجز إقامتها بفنادق المدينة، بينما غادرها عشرات المصطافين مع بداية الأحداث.
وجاءت هذه المطالب في وقت ظلت المدينة مشلولة ومعدومة النشاط التجاري ومعزولة نهائيا عن باقي جهات الولاية. ودون حضور أي مسؤول انصرف الجميع لأداء صلاة الجمعة وعقبها انسحب المحتجون من الشوارع وانفرجت الأوضاع نحو الهدوء المشحون بالحذر والحيطة، بعدما قرر الجميع الزحف نحو مقر الولاية لتقديم طعونهم قبل استنفاد الأجل القانوني.
وكانت الإقامة الرسمية لرئيس الدائرة قد استهدفت، عشية أول أمس، بحرقها كليا بعد حرق مقر الدائرة وتخريب الجناح الأرضي للبلدية، وما انجر عنها من إتلاف الكثير من الملفات والوثائق والسجلات وجزء من أرشيف المدينة الذي يعود إلى قرن من الزمن، حسب مسؤولين في البلدية والدائرة.
وكان رئيس البلدية قد خاطب سكان المدينة عبر أمواج إذاعة الطارف واعدا بمراجعة القائمة في مرحلة الطعون وحصوله على حصة سكنية جديدة للتوزيع، باتفاق مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو ما لم يقنع المحتجين الذين يصرّون على إلغاء القائمة نهائيا بسب احتوائها على بعض الأسماء النسوية المشبوهة وعدد من صغار أبناء وحاشية وأقارب شخصيات النفوذ المحلي. وبترخيص من الوالي، وصلت صبيحة الأربعاء وحدة أمنية لمكافحة الشغب من ولاية عنابة قوامها 20 شاحنة، وتساءل أعيان المدينة عن سبب تباطؤ السلطات في تفعيل التدخل الفعلي الميداني لحماية المؤسسات الرسمية تحسبا لتعليق القائمة، حيث بمجرد الإعلان عن أسماء المستفيدين تكهربت الأجواء. وفي اليوم الموالي عمت عمليات التخريب والحرق والعنف، ووصلت قوات أمنية إضافية لمكافحة الشغب مساء أول أمس، قادمة من ولايتي سكيكدة وتبسة عززت الانتشار الأمني، بعدما تحولت الكثير من المرافق إلى رماد وخراب بما يوحي بأن الخطة الأمنية استبعدت انزلاق الأوضاع، فحصل ما حصل وأجبر الكثير من الوفود السياحية على إلغاء حجز إقامتها بفنادق المدينة، بينما غادرها عشرات المصطافين مع بداية الأحداث.
