عندما ألغيت الإنتخابات البرلمانية سنة 1992 في الجزائر بعدما فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلب المقاعد في الدور الأول شعرت قيادة الجيش آنذاك ببعض الحرج والإرتباك والخوف من عواقب مغامرتهم ومن إنقلاب السحر على الساحر,فالجبهة فازت والنتائج لاغبار عليها, فكيف يكون رد فعل أنصار الجبهة وكيف يكون رد فعل الشارع الجزائري والرأي العام الدولي على الإنقلاب؟ ولجأ قادة الجيش إلى بعض رجالات الحكومة المدنيين لإيجاد طريقة لتبييض الإنقلاب وجعله يظهر وكأنه مجرد تغيير يتماشى والدستور, والنتيجة كانت إزاحة الرئيس الشاذلي عن الحكم تحت التهديد الضمني وإلغاء الإنتخابات ,ثم المجيء بوجه له ماضي ثوري كبير وهو الرئيس بوضياف ليترأس المجلس الإنتقالي. في اليوم التالي خرجت الصحف الفرنسية والغربية بعناوين متواطئة وأغلبها تهلل لديمقراطية في الجزائر على ضهر دبابة,فكل شيء أصبح مبررا لمنع البعبع الإسلامي من الوصول إلى الحكم وحماية النظام الجمهوري, وأصبح الجنرال الإنقلابي جنرالا ديمقراطيا !. غير أن ديمقراطية الدبابة المشوهة هذه, أدخلت الجزائر في حرب أهلية وفي دوامة عنف إستمرت لسنوات ومات مئات الألاف وحتى عندما وقعت إتفاقية الهدنة وماتلاها من وئام مدني وقانون المصالحة الوطنية,وجد الشعب الجزائري نفسه مرغما على مقايضة حريته وديمقراطيته مقابل الأمن,وتلك هي مهمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
إن كثيرا من الجزائريين يرعبهم التظاهر والتغيير لإعتقادهم أن الأمن سيذهب وأن العشرية السوداء ستعود وهذا هو الوتر الحساس الذي يعزف عليه كثير من المسؤولين الجزائريين,لكن السؤال الذي يطرح هنا هو هل هذا السيناريو الجزائري هو ما تريد بعض القوى الإجرامية تطبيقه في تونس ومصر؟ هل سيتحول الجنرال الوطني رشيد عمار إلى جنرال إنقلابي لو فازت حركة النهضة في الإنتخابات القادمة؟ أم هل سيتحول المشير طنطاوي أو سامي عنان إلى مرشح رئاسي ومشير ديمقراطي؟ إن الخطر على تجربة الشعبين التونسي والمصري في هاته المرحلة الإنتقالية سيأتي من الثورة المضادة ومن أنصار النظام السابق والذين لايزالون متموقعون في كل مؤسسات الدولة,خاصة رجال الأعمال ومسؤولوا الأمن والعدالة, فأخطر سلاح سيلجأ إليه هؤلاء هو إشاعة الفوضى واللأمن لدعوة الجيش للتدخل وفرض حل أمني من جهة ,ولترويع الناس ودفعهم لتقبل ديكتاتورية تحقق الأمن على حساب ديمقراطية فوضوية ومجهولة المستقبل,أي مقايضة الحرية بالأمن. لهذا ليس غريبا أن نرى الفوضى والصراع الطائفي في مصر في محاولة لدعوة الجيش للتدخل,و هو مانراه في تونس من بلبلة وإطلاق مساجين وأعتداءات من مليشيات ولصوص ممولين من طرف أنصار بن علي,كما يلاحظ كذلك أن الأمن يتصرف في مواجهة الشعب تقريبا بنفس الطرق القمعية التي أستعملت في فترة النظام السابق وذلك في غياب إعلام حر منظم يكشف هاته التعديات ,وفي غياب كامل لأي قضاء مستقل يعاقب المعتدين.
إن حركة النهضة في تونس تتعرض الأن لعدة إستفزازت وعليها أن تتصرف بالحكمة وبالصبر ولا تنجر إلى مستنقع وفخ العنف,كما أنه يجب على حزب النهضة في تونس وحزب الحرية و العدالة في مصر وغيرهما من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في حالة فوزهم بالإنتخابات لما لهم من تموقع وشعبية أن لايعوضوا ديكتاتورية بأخرى, فمن الحكمة مشاركة القوى الوطنية الأخرى في الحكم وفي القرارات المصيرية والهامة.يجب التذكير بأن الذين كانوا ينادون بتغيير سلس للسلطة وتجنب الفراغ أثناء إنهيار النظامين في تونس ومصر ماهم في حقيقة الأمر إلا ثعالب قرطاج وذئاب القاهرة من المتربصين للإلتفاف والتموقع من جديد في الفترة الإنتقالية,لقد كانوا يحاولون شراء الوقت لمحاولة إجهاض الثورات الشعبية,وهؤلاء هم من ينشطون في الخفاء الأن. لهذا سيكون من الأحسن معاملة أقوال القاضي السابق ووزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي بجدية تامة,وسيكون من الخطأ الإسراع إلى محكامته,بل سيكون من الأحسن التفكير في عزل إبن النظام السبسي لأن مهمة هذا الرجل هي تمييع الثورة لاغير ولاننسى أنه شكر الجزائر على (سكوتها إبان الثورة ) مساعدتها لتونس. وبما أن الجيش كان له دور مشرف في كلتا الثورتين فهو يواجه أختبار حماية الثورة والإبحار بها إلى بر الأمان كما وعد الشباب من قبل,فعلى الجيش أن يثبت تأييده وحمايته لمطالب الشباب بالإسراع في مصادرة الأموال المنهوبة,في فتح فعلي للإعلام وحماية الإعلاميين من البلطجية وفي حماية القضاة وضمان إستقلاليتهم كذلك,فهاته كلها ستكون إجراءات مهدأة للبال ومطمئنة للخواطر..
