وكان سعدي وراء الدعوة الى تظاهرة في 22 يناير/كانون الثاني في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برفع حالة الطوارىء، لكن السلطات لم تسمح بها.
قدم 21 نائبا في المجلس الشعبي الوطني ينتمون لمختلف الاحزاب السياسية باقتراح قانون للبرلمان طالبين من خلاله رفع حالة الطوارىء السارية المفعول منذ 19 عاما، وفق ما ذكرت هذا الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر النواب اصحاب الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للابقاء على هذا الوضع"، وفق المصدر نفسه.
قدم 21 نائبا في المجلس الشعبي الوطني ينتمون لمختلف الاحزاب السياسية باقتراح قانون للبرلمان طالبين من خلاله رفع حالة الطوارىء السارية المفعول منذ 19 عاما، وفق ما ذكرت هذا الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر النواب اصحاب الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للابقاء على هذا الوضع"، وفق المصدر نفسه.
وبات هذا المطلب يحتل اولوية لدى العديد من الشخصيات السياسية في الجزائر وخصوصا بعد المواجهات في بداية كانون الثاني/يناير التي ادت الى خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.
هذا و كان قد دعا من جانب آخر رئيس الحكومة الجزائرى الأسبق أحمد بن بيتور إلى "تغيير النظام بهدوء" فيما سماه الانتقال إلى "جمهورية جديدة"، مؤكدا "الضرورة العاجلة" لتحقيق ذلك.
وقال بن بيتور فى مبادرة سياسية نشرتها الصحف الجزائرية إن "التجارب الأخيرة فى الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المفاوض الكفء للتعامل مع السلطة التى تدير ظهرها لشبيبة مصممة على انتزاع حريتها ولو بالعنف".
وأضاف "يجب تغيير نظام الحكم ليس الأشخاص فقط" من أجل تحقيق "ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية فى كل مستويات السلطة".
وشدد على أن مبادرته تهدف إلى "المرور من مجتمع يتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل إلى مجتمع يرتكز على قوانين وأعراف سلمية تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين"، داعيا إلى وضع أجندة سياسية من أجل الانتقال إلى "جمهورية جديدة" وتجنب العنف.
وقال بن بيتور فى مبادرة سياسية نشرتها الصحف الجزائرية إن "التجارب الأخيرة فى الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المفاوض الكفء للتعامل مع السلطة التى تدير ظهرها لشبيبة مصممة على انتزاع حريتها ولو بالعنف".
وأضاف "يجب تغيير نظام الحكم ليس الأشخاص فقط" من أجل تحقيق "ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية فى كل مستويات السلطة".
وشدد على أن مبادرته تهدف إلى "المرور من مجتمع يتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل إلى مجتمع يرتكز على قوانين وأعراف سلمية تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين"، داعيا إلى وضع أجندة سياسية من أجل الانتقال إلى "جمهورية جديدة" وتجنب العنف.
