اقترح التجمّع الوطني الديمقراطي على لسان أحمد أويحي العودة لتقنين العهدات الرئاسية في دستور البلاد، بواحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وطرح أحمد أويحيى أن يعيّن الوزير الأول من حزب الأغلبية في البرلمان ضمن نظام شبه رئاسي، كما يقترح تضمين مادة في المصالحة الوطنية تمنع السياسة على ''المتسببين في المأساة'' في قانون الأحزاب بما يمنعهم من إنشاء أحزاب سياسية.
عرض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، مقترحات حزبه إزاء ورشات الإصلاح، وقدم لهيئة عبد القادر بن صالح مذكرة من 15 صفحة، قدمها ملخصة لصحفيين، أساسها الإبقاء على النظام شبه الرئاسي ''لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد''.
ويطرح التجمّع الوطني الديمقراطي تعديلات على الدستور تجعل رئيس الدولة يمارس ''وظيفة رئاسية لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة''، بعدما كان الأرندي من المؤيدين لجعلها مفتوحة في التعديل الدستوري في .2008 وفي سياق تنظيم السلطة التنفيذية، جاء في وثيقة التجمّع الوطني الديمقراطي أن ''الوزير الأول يعيّن من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو الحزب الذي يتوفر على العدد الأكبر من المقاعد''، أما الحكومة فتكون ''مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وجعل التشريع بأوامر رئاسية مقصورا على الحالات الاستثنائية العاجلة''.
ويضع التجمّع الوطني الديمقراطي ما يشبه لمسته الخاصة كحزب يقف في الصف الأول ضمن دعاة ''محاربة الإرهاب'' في مقترحاته إزاء قانون الأحزاب، فيقترح ''إدراج الحكم الوارد في ميثاق المصالحة المانع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة''. كما يطالب حزب الوزير الأول، باعتبار كل حزب سياسي لا يتلقى رفضا رسميا من الداخلية في غضون شهرين، معتمدا رسميا ''مع إجبار كل حزب على عقد مؤتمره كل خمس سنوات أو منعه من تقديم قوائم انتخابية، وتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة للنساء في الهيئات القيادية.
وفي قانون الانتخاب، يطلب التجمّع حصر ''دواعي رفض الترشيحات في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية''، و''ترقية انتخاب الشباب بتقليص السن المشروطة إلى 23 سنة''، وفي الرقابة الانتخابية يقترح إضفاء ''الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية وإجبارية الصناديق الشفافة والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي''. ويتقرح التجمّع في قانون الإعلام إعادة تفعيل ''المجلس الأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة، بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''، و''إلزام الإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة''، مع فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم وبدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام''، بالترافق مع ''إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري يكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة''. وفي مسائل الرقابة البرلمانية، يطرح الحزب دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر، وإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30يوما مع تنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلس تخصص لرقابة الحكومة ويشارك فيها الوزير الأول. ولتحسين صورة البرلمان يطالب بدسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة، ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب، ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة. وفي شأن حزبي، ينتظر أن يعقد التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم، اجتماعا لمكتبه الوطني، برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى.
الخبر
عرض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، مقترحات حزبه إزاء ورشات الإصلاح، وقدم لهيئة عبد القادر بن صالح مذكرة من 15 صفحة، قدمها ملخصة لصحفيين، أساسها الإبقاء على النظام شبه الرئاسي ''لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد''.
ويطرح التجمّع الوطني الديمقراطي تعديلات على الدستور تجعل رئيس الدولة يمارس ''وظيفة رئاسية لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة''، بعدما كان الأرندي من المؤيدين لجعلها مفتوحة في التعديل الدستوري في .2008 وفي سياق تنظيم السلطة التنفيذية، جاء في وثيقة التجمّع الوطني الديمقراطي أن ''الوزير الأول يعيّن من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو الحزب الذي يتوفر على العدد الأكبر من المقاعد''، أما الحكومة فتكون ''مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وجعل التشريع بأوامر رئاسية مقصورا على الحالات الاستثنائية العاجلة''.
ويضع التجمّع الوطني الديمقراطي ما يشبه لمسته الخاصة كحزب يقف في الصف الأول ضمن دعاة ''محاربة الإرهاب'' في مقترحاته إزاء قانون الأحزاب، فيقترح ''إدراج الحكم الوارد في ميثاق المصالحة المانع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة''. كما يطالب حزب الوزير الأول، باعتبار كل حزب سياسي لا يتلقى رفضا رسميا من الداخلية في غضون شهرين، معتمدا رسميا ''مع إجبار كل حزب على عقد مؤتمره كل خمس سنوات أو منعه من تقديم قوائم انتخابية، وتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة للنساء في الهيئات القيادية.
وفي قانون الانتخاب، يطلب التجمّع حصر ''دواعي رفض الترشيحات في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية''، و''ترقية انتخاب الشباب بتقليص السن المشروطة إلى 23 سنة''، وفي الرقابة الانتخابية يقترح إضفاء ''الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية وإجبارية الصناديق الشفافة والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي''. ويتقرح التجمّع في قانون الإعلام إعادة تفعيل ''المجلس الأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة، بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''، و''إلزام الإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة''، مع فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم وبدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام''، بالترافق مع ''إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري يكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة''. وفي مسائل الرقابة البرلمانية، يطرح الحزب دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر، وإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30يوما مع تنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلس تخصص لرقابة الحكومة ويشارك فيها الوزير الأول. ولتحسين صورة البرلمان يطالب بدسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة، ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب، ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة. وفي شأن حزبي، ينتظر أن يعقد التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم، اجتماعا لمكتبه الوطني، برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى.
الخبر
