صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بأن فرنسا تشجّع التعاون الجهوي بين دول الساحل ضد الإرهاب. وقال إن باريس ''تعمل بدون هوادة'' لإقناع بلدان الاتحاد الأوروبي لمساعدة بلدان المنطقة جنوب الصحراء، التي تواجه ''القاعدة''. وتتم هذه المساعدة على المستويين التنموي والعسكري.
أجرى هنري راينكور الوزير المكلف بالتعاون بالحكومة الفرنسية، السبت الماضي، مباحثات مع الرئيس المالي أمادو توماني توري بباماكو، تناولت الإرهاب الذي يهدد مصالح فرنسا واستقرار منطقة الساحل. وقدّمت وزارة الخارجية، عن طريق الناطق باسمها برنار فاليرو، أمس، عرضا عن زيارة راينكور التي بحثت التعاون الثنائي والتنمية بالمنطقة والوضع الأمني والمخاطر التي تواجهها بلدان الساحل جراء تهديدات الإرهاب.
وسُئل فاليرو من طرف صحافيين، قبل بدء الزيارة، إن كان وزير التعاون سيتطرق مع المسؤولين الماليين إلى قضية الرهائن الفرنسيين الأربعة المحتجزين منذ شهور، فقال: ''ذلك مؤكد جدا.. إن مصير رهائننا في الساحل انشغال دائم بالنسبة لفرنسا، ومحل تجنّد مستمر للسلطات الفرنسية، فمن البديهي أن تثار هذه المسألة عند كل اتصال مع سلطات المنطقة''. وأفاد أيضا بأن الوضع في ليبيا مدرج ضمن أجندة زيارة وزير التعاون، دون تقديم تفاصيل.
وبحث الوزير الفرنسي أيضا، تفعيل مساهمة فرنسا في برنامج السلم والأمن وتنمية مناطق شمال مالي، التي توجد بها معاقل سلفيي القاعدة. وتبلغ قيمة مشاركة فرنسا المالية في هذا الصندوق 2 مليون أورو، حسب فاليرو، الذي أشار إلى الإستراتيجية الأوروبية لتنمية الساحل التي تقدر ماليا بـ450 مليون أورو، وستضاف إليها 150 مليون أورو موجّهة لفائدة مالي والنيجر وموريتانيا، حسب المسؤول الفرنسي.
وأفاد فاليرو بأن فرنسا تتدخّل ضمن محورين، في موضوع تهديدات الإرهاب بالساحل. الأول يتمثّل، حسبه، في جهود تبذلها فرنسا في إطار تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. وقال: ''السؤال المطروح في مجال التنمية هو: ما هي المساهمة التي قدّمها الإرهابيون لفائدة سكان المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟''. وفي كلام فاليرو، دعوة ضمنية لسكان الساحل إلى الانخراط في الحرب المعلنة على القاعدة.
أما المحور الثاني، حسب الدبلوماسي الفرنسي، فهو دعم فرنسا لكل أشكال التعاون بين بلدان المنطقة''، إذ قال: ''إن هذا التعاون ضروري لمحاربة الإرهاب، وهو جار حاليا، والاتصالات بين دول المنطقة، التي اعتبرها ضحية الإرهاب، تشهد تطورا. إنها في الاتجاه الصحيح''. وأضاف: ''أنه من الضروري الرد جماعيا على هذا التهديد الرهيب والبربري، وهوما تشجّعه فرنسا''.
وأوضح فاليرو بأن فرنسا تترجم دعمها لدول الساحل، بتجنيد شركائها الأوروبيين لمساعدة شعوب المنطقة. مشيرا إلى أنه ''من الضروري أن يكون الحضور الأوروبي أكثر أهمية في هذه المنطقة من العالم، وهوما نعمل من أجله بدون هوادة خاصة في بروكسل''. ومعروف أن الدعم الذي تقدّمه فرنسا لحكومات الساحل، وهي مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو، وللجزائر التي تُشرف على التنسيق الأمني بينها، هو أكثر ما يثير الشعور بالعداء لدى التنظيمات الإسلامية المسلحة، ويزيد من إصرارها على استهداف مصالح فرنسا ورعاياها. والإصرار الفرنسي على دعم الحكومات المعنية، يعتبر تحديا واضحا لعناصر القاعدة.
وسُئل فاليرو من طرف صحافيين، قبل بدء الزيارة، إن كان وزير التعاون سيتطرق مع المسؤولين الماليين إلى قضية الرهائن الفرنسيين الأربعة المحتجزين منذ شهور، فقال: ''ذلك مؤكد جدا.. إن مصير رهائننا في الساحل انشغال دائم بالنسبة لفرنسا، ومحل تجنّد مستمر للسلطات الفرنسية، فمن البديهي أن تثار هذه المسألة عند كل اتصال مع سلطات المنطقة''. وأفاد أيضا بأن الوضع في ليبيا مدرج ضمن أجندة زيارة وزير التعاون، دون تقديم تفاصيل.
وبحث الوزير الفرنسي أيضا، تفعيل مساهمة فرنسا في برنامج السلم والأمن وتنمية مناطق شمال مالي، التي توجد بها معاقل سلفيي القاعدة. وتبلغ قيمة مشاركة فرنسا المالية في هذا الصندوق 2 مليون أورو، حسب فاليرو، الذي أشار إلى الإستراتيجية الأوروبية لتنمية الساحل التي تقدر ماليا بـ450 مليون أورو، وستضاف إليها 150 مليون أورو موجّهة لفائدة مالي والنيجر وموريتانيا، حسب المسؤول الفرنسي.
وأفاد فاليرو بأن فرنسا تتدخّل ضمن محورين، في موضوع تهديدات الإرهاب بالساحل. الأول يتمثّل، حسبه، في جهود تبذلها فرنسا في إطار تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. وقال: ''السؤال المطروح في مجال التنمية هو: ما هي المساهمة التي قدّمها الإرهابيون لفائدة سكان المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟''. وفي كلام فاليرو، دعوة ضمنية لسكان الساحل إلى الانخراط في الحرب المعلنة على القاعدة.
أما المحور الثاني، حسب الدبلوماسي الفرنسي، فهو دعم فرنسا لكل أشكال التعاون بين بلدان المنطقة''، إذ قال: ''إن هذا التعاون ضروري لمحاربة الإرهاب، وهو جار حاليا، والاتصالات بين دول المنطقة، التي اعتبرها ضحية الإرهاب، تشهد تطورا. إنها في الاتجاه الصحيح''. وأضاف: ''أنه من الضروري الرد جماعيا على هذا التهديد الرهيب والبربري، وهوما تشجّعه فرنسا''.
وأوضح فاليرو بأن فرنسا تترجم دعمها لدول الساحل، بتجنيد شركائها الأوروبيين لمساعدة شعوب المنطقة. مشيرا إلى أنه ''من الضروري أن يكون الحضور الأوروبي أكثر أهمية في هذه المنطقة من العالم، وهوما نعمل من أجله بدون هوادة خاصة في بروكسل''. ومعروف أن الدعم الذي تقدّمه فرنسا لحكومات الساحل، وهي مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو، وللجزائر التي تُشرف على التنسيق الأمني بينها، هو أكثر ما يثير الشعور بالعداء لدى التنظيمات الإسلامية المسلحة، ويزيد من إصرارها على استهداف مصالح فرنسا ورعاياها. والإصرار الفرنسي على دعم الحكومات المعنية، يعتبر تحديا واضحا لعناصر القاعدة.
