انسحب عدد من نواب مجلس الأمة من قاعة النقاش، أمس، وأعلنوا احتجاجهم على تدخّل الوزير محمود خوذري الذي كان يرد نيابة عن وزير المالية كريم جودي على تدخّلات نواب المجلس، حملت الاستياء من إقرار نواب المجلس الشعبي الوطني لمادة في قانون المالية التكميلي، ترخّص باستيراد الملابس المستعملة (الشيفون)، وقال خوذري إن ''نواب الشعب أحرار في تعديلاتهم على قانون المالية التكميلي، والبرلمان هو البرلمان، وهو الحائز على السلطة الشعبية، في مجال التشريع، والنواب أحرار في إدخال التدابير التي يرونها ضرورية''، وهوما فهمه نواب مجلس الأمة على أنه إهانة لهم، وتقليلا من دورهم التشريعي مقارنة مع نواب المجلس الشعبي الوطني.
وانسحب النائب محمد الواد من الثلث الرئاسي من القاعة وقال لـ''الخبر'' إن ''تصريح الوزير خوذري دفعني إلى الانسحاب من القاعة، لأنني لا أرضى أن يقول الوزير ما يفيد أننا ''خضرة فوق طعام''. وسانده في هذا الاحتجاج عدد من النواب، بينهم الطيب محياوي وزهية بن عروس. وقالت النائب ليلى الطيب إن كلام الوزير خوذري لم يكن في محله، هذا يعني أنه ليس من حقنا أن نناقش هذا القانون''.
وأثارت النائب عن الثلث الرئاسي، زهرة قراب، سخطا وصخبا كبيرا خارج القاعة، وأمام الوزير خوذري، الذي حاول تجاهل احتجاجها بحديثه إلى الصحفيين، وقالت ''ماذا يعني الوزير عندما يقول إن السيادة للنواب، هذا يعني أننا للتصويت فقط''، وأضافت ''لماذا يأتون بنا إلى هنا مادام نواب المجلس الشعبي الوطني يقررون وحدهم القوانين مادة مادة، ثم يرسلونها إلينا نصوّت عليها جملة واحدة'' وهددت النائب برفع تقرير بتصريحات الوزير إلى رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
لكن الوزير محمود خوذري نفى في تصريح لـ''الخبر'' أن يكون يقصد الإساءة إلى نواب مجلس الأمة، وأكد قائلا ''التسجيل مازال موجودا''، مضيفا أنه ''غير مسؤول عن سوء فهم بعض النواب لتصريحاته، أولت تأويلا على أنها إساءة لهم''. وقال الوزير خوذري إن ''الترخيص باستيراد الملابس المستعملة ''الشيفون'' ليس نهاية العالم ''، وأكد أن الحكومة لا تتحمّل مسؤولية الترخيص باستيراد الشيفون، ولم تطرح ذلك في مشروع قانون المالية التكميلي، ''لأن نواب المجلس الشعبي الوطني هم من أقروا تعديل القانون''.
واعتبر خوذري أن ''الملابس المستعملة كانت تدخل إلى الجزائر من المعابر البرية، وتم تقنينها لتدخل عبر الموانيء، مشيرا إلى أن العديد من المتعاملين لهم ورشات لمعالجة الشيفون، مسجلة ومرخصة ومصرح بها لدى الضرائب ''، وذكر أن الحكومة ليس لها الحق في أن تشك في مصداقية الأطراف التي دافعت عن إقرار استيراد الشيفون أو تلك التي عارضته بقوة.
وكان النواب قد عبّروا عن استيائهم للترخيص باستيراد الشيفون، وقال النائب لخضر سيدي عثمان إن هذا القرار سيؤدي إلى غلق 23 وحدة للنسيج، مشيرا إلى المضار الصحية للملابس المستعملة المستوردة. وقالت النائب زهرة قراب إنه من ''العار أن يستورد الشعب الجزائري الملابس المستعملة بعد 50 سنة من الاستقلال''.
